واکنش به ممنوعیت ارزهای دیجیتال

لایحه جدیدی مبنی بر ممنوعیت تراکنش های ارزهای دیجیتال توسط قانونگذاران روسیه ارائه شده است و بازویی از دولت با آن مخالفت کرده است. وزارت دادگستری روز سه‌شنبه، یک هفته پس از انتقاد وزارت توسعه اقتصادی، با مقررات جدید مخالفت کرد.

این لایحه در ماه مارس توسط نمایندگان مجلس ارائه شد. تصور می‌شود این لایحه ایده «بانک مرکزی» است که رویکردی بازدارنده نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. این پیشنهاد با انتقاد شدید جامعه رمزنگاری روسیه مواجه شد. به گزارش روزنامه روسی ایزوستیا، دنیس نواک معاون وزیر دادگستری در مورد این لایحه اظهار نظر کرد و از ناهماهنگی آن انتقاد کرد. این موضوع توسط دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه تأیید شد و بیان شد که این بازخورد به اتاق فکر اقتصاد دیجیتال ارسال شده است که از طرف دولت در زمینه مسائل سیاسی فعالیت می کند. لایحه پیشنهادی بیان می‌کند که روس‌ها نباید از زیرساخت‌های این کشور برای انجام هرگونه تراکنش با ارزهای دیجیتال استفاده کنند. علاوه بر این، این لایحه به افراد اجازه می دهد تا در نتیجه فرآیند ورشکستگی طرف مقابل، ارث ببرند یا پول بپذیرند. علاوه بر این، ارزهای رمزنگاری شده را می توان مانند هر اموال دیگری با حکم دادگاه توقیف کرد.

چه اتفاقی برای ارزهای دیجیتال مصادره شده خواهد افتاد؟

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که دادگاه ها هنوز تصمیم نگرفته اند که با ارز دیجیتال توقیف شده چه کنند و این وضعیت مشخص نیست. کالاهایی که از این طریق توقیف می شوند فروخته می شوند، اما اگر همه تراکنش های رمزنگاری در روسیه غیرقانونی تلقی شوند، امکان فروش وجود نخواهد داشت. این وزارتخانه توصیه می‌کند یک نهاد دولتی را انتخاب کنید که به روس‌ها در فروش ارزهای دیجیتال به خارج از کشور کمک کند. در همین حال، آناتولی آکساکوف، یکی از نمایندگان مجلس که این لایحه را ارائه کرده است، به خبرگزاری تاس گفت که بخشی از لایحه مربوط به اوراق بهادار دیجیتال آماده تصویب است و به زودی می تواند به مرحله استماع نهایی برسد. آکساکوف خاطرنشان کرد که بخش مربوط به ممنوعیت تراکنش‌های رمزنگاری قابل بحث است، از جمله افزودن یک کد جنایی توسط روسیه برای تخلفات.